فهرست مقالات دولت

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - اصل آزادی قراردادها در برخورد با محدویت های آن
  الهام  احمدی بنی
  همه اشخاص در انعقاد قرارداد برای برطرف کردن احتیاجات و رسیدن به اهداف خویش آزاد هستند، این آزاد بودن را آزادی قراردادی تعریف کرده‌اند. اصل آزادی قرارداد به عنوان قسمتی از اصل حاکمیت اراده از بحث‌های مهم و پایه‌ای حقوق قراردادها محسوب می‌شود و ماده10 قانون مدنی یکی از نت چکیده کامل

  همه اشخاص در انعقاد قرارداد برای برطرف کردن احتیاجات و رسیدن به اهداف خویش آزاد هستند، این آزاد بودن را آزادی قراردادی تعریف کرده‌اند. اصل آزادی قرارداد به عنوان قسمتی از اصل حاکمیت اراده از بحث‌های مهم و پایه‌ای حقوق قراردادها محسوب می‌شود و ماده10 قانون مدنی یکی از نتایج اصل فوق الذکر است. عقد از نظر ترتیب آثار و احکام قانونی و همچنین تشخیص نوع و ماهیت توافق، بر پایه قصد طرفین قرارداد می‌باشد و بنابر دیدگاه ارجح، مقصود از قصد در این معنا، قصد و اراده باطنی می‌باشد. اگرچه در بیان مفهوم بیان شده نه تنها اتفاق نظر وجود نداشته، لیکن در مواردی از آثار حقوقی تفاوتی بین اصل و قاعده مدنظر در نظر گرفته نشده است. ولی در عصر حاضر با توجه به تحولات اقتصادی و اجتماعی صورت گفته از گستره حاکمیت این اصل به شکل قابل ملاحظه‌ای کم شده است. عوامل اصلی محدود کننده این اصل را می‌توان قانون، اخلاق حسنه و نظم عمومی و دولت به شمار آورد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد بررسی محدودیت‌های فراروی اصل آزادی قراردادها می‌باشد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - تطبیق احکام وشرایط جرم اختلاس درایران با کشورهای آمریکا وفرانسه
  فهیمه ملک زاده سینا  واحدزاده
  اختلاس ازجمله جرائم عمدی است که منجربه پیدایش فسادمالی بخصوص درسیستم اداری کشورمی شود.درگذشته مرتکبین به این عمل رابه عنوان خائن به بیت المال مجازات می کردندودرحقوق کیفری اسلام تحت عنوان :« افسادفی الارض...»موردمجازات قرارمی گرفتند.یکی ازمشکلات جهان تخلّفات جرایم کارکنا چکیده کامل

  اختلاس ازجمله جرائم عمدی است که منجربه پیدایش فسادمالی بخصوص درسیستم اداری کشورمی شود.درگذشته مرتکبین به این عمل رابه عنوان خائن به بیت المال مجازات می کردندودرحقوق کیفری اسلام تحت عنوان :« افسادفی الارض...»موردمجازات قرارمی گرفتند.یکی ازمشکلات جهان تخلّفات جرایم کارکنان دولت وسوء استفاده های مالی آنها ازاموال سپرده شده به آن ها است.اختلاس ازجمله جرائم علیه آسایش عمومی است.درتمام نظامهای مختلف به مبارزه می پردازند ودرحقوق ایران نیزازاموال نامشروع وجهت پیشگیری قانونگذارقوانین مختلفی راپیش بینی نموده است.دراین مقاله ضمن بررسی احکام وشرایط اختلاس درحقوق ایران و نیز در نظام حقوقی کشورهای فرانسه و آمریکا پرداخته شده و درپایان این نتیجه به دست آمده که برخورد با این پدیده ی شوم بر خلاف شباهت بسیار زیاد دقیقاَ ًبر یکدیگرمنطبق نیستند.اماشیوه وشرایط هرکشوری بستگی به حقوق عرفی کشورها دارد. پرونده مقاله